نصف جهان

كاوه برزگر

شب گذشته داوود دانش‌جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، رسما از سمت خود کناره گرفت. اما او در آخرين ‏ساعات حضور خود در اين وزارتخانه، در سخنراني غيرمنتظره‌اي كه متن آن را از پيش تعيين كرده بود و ‏بلافاصله در اختيار رسانه‌ها قرار داد، به شدت از روند تصميم‌گيري‌ها در دولت نهم انتقاد كرد و با اشاره به ‏موضوعات مختلفي كه او در سمت قبلي خود با آنها درگير بود، از دخالت‌ها و فشارهاي احمدي نژاد، ابعاد ناآگاهي ‏او از علم اقتصاد و دروغ‌پردازي‌هاي مشاورانش پرده برداشت.‏

دانش‌جعفري ديروز در مراسم توديع خود در حالي سخنان شديداللحن و انتقادي خود عليه روندهاي حاكم بر دولت ‏نهم را با بغض و اشك به پايان برد كه بسياري از كاركنان و مديران مياني وزارت اقتصاد كه از انتقادهاي او عليه ‏رئيس‌جمهور و مشاورانش به هيجان آمده بودند، بيش از يك دقيقه براي او كف زدند.‏

وزير سابق اقتصاد در سخنان ديروز خود به طور مستقيم به نقش منفي رحيمي، رئيس فعلي ديوان محاسبات كه ‏گزينه اصلي احمدي نژاد براي جانشيني پورمحمدي در وزارت كشور است، اشاره كرد و همچنين فاش كرد كه ‏معاون اقتصادي بازرسي رياست‌جمهوري، كه رياست آن برعهده داود احمدي نژاد برادر رئيس‌جمهور است، "يك ‏دامپزشك" است كه در مسائل اقتصادي عليه برنامه‌هاي او در وزارت اقتصاد به گزارش‌سازي پرداخته است.‏

حجم و شدت انتقادهاي دانش‌جعفري از احمدي نژاد و دولت به حدي بود كه پرويز داوودي، معاون اول احمدي ‏نژاد، پس از پايان اين جلسه در پاسخ به خبرنگاران به خنده‌هاي عصبي بسنده كرد.‏

البته صدا و سيما نيز طبق روال هميشگي خود، در بخش‌هاي مختلف خبري شب گذشته به هيچ‌يك از انتقادهاي ‏دانش‌جعفري از احمدي نژاد و فضايي كه بر دولت حاكم كرده است، اشاره نكرد و تنها به پخش آخرين لحظات ‏نطق وي در جلسه توديع خود پرداخت كه در آنها وي به علت بغض قادر به ادامه صحبت نبود و نيز صحنه قرائت ‏دو بيت شعر را نيز به اين برش كوتاه افزود.‏

‎‎دولتي كه هيچ‌كس قبولش ندارد‎‎

وزير سابق اقتصاد سخنان خود را با ذكر خصلت‌هاي جريان نزديك به احمدي نژاد آغاز كرد: نگاه منفي به همه ‏افراد باتجربه، عدم تبعيت از برنامه چهارم، اهميت دادن به مسائل جنبي مثل ساعت كار بانك‌ها، وجود گروه‌هاي ‏فشار در دستگاه‌هاي اجرايي دولت احمدي نژاد و مشكلات متعدد دولت با نهادهاي مختلف كشور. دانش‌جعفري در ‏اينجا به ذكر عناوين دهها دستگاه دولتي و حكومتي پرداخت كه دولت احمدي نژاد خود را با آنها درگير كرده و ‏بدين ترتيب حتي در ميان حاكميت اصولگرا نيز منزوي شده است.‏

او اين مشكلات را اين‌گونه فهرست كرد: "مشكل با مجلس؛ مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ مشكل با ‏اشخاص خاص؛ مشكل با صدا و سيما؛ مشكل با روزنامه‌ها؛ مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست ‏جمهوري؛ مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم و دهها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست!"‏

او سپس به مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم و لزوم مقاومت وزارت اقتصاد در برابر اين مشكلات اشاره كرد و ‏سپس گفت: "آنچه در اين كارزار ابهام انگيز است، اين است كه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام ‏مالي كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اي نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف آن ‏را فراهم مي‌نمودند."‏

‎‎چوب مشاوران رئيس‌جمهور لاي چرخ دولت‎‎

وزير سابق اقتصاد سپس درباره مشكلاتي كه مشاوران احمدي نژاد با دامن زدن به مسائلي همچون "اتهام و شبهه ‏ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي، بالا بودن سود بانكي، تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه، داشتن ارتباط ‏سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفود، معوق شدن بازپرداخت‌ها، دادن تسهيلات به اشخاص ‏خاص، ندادن تسهيلات كافي به طرح‌هاي مورد نظر دولت و داستان بيمه ايران" براي دولت فراهم مي‌كردند، ‏سخن گفت و افزود: "آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي‌شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت ‏در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه‌ها را ‏نظاره مي‌كردند."‏

او سپس به طور غير مستقيم به دخالت‌هاي غير كارشناسي احمدي نژاد در مسائل اقتصادي اشاره كرد كه عاقبت ‏مجبور شد در برابر آن بايستد؛ ايستادگي‌اي كه سرانجامش بركناري بود: "عده‌اي هم سعي مي‌كردند با ‏اعمال‌نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي بوجود آورند، ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاي ‏ارزشمند را از كار مي‌اندازند، زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند... در ‏هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتي نگاه آنها را به نيمه خالي ‏ليوان ديدم، جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند."‏

‎‎انحلال سازمان مديريت، شبيه انحلال ارتش‎‎

وزير سابق اقتصاد سپس در تعريضي بي‌سابقه به احمدي نژاد، انحلال سازمان مديريت توسط وي را با پيشنهاد ‏انحلال ارتش توسط برخي گروه‌ها در ابتداي انقلاب مقايسه كرد و گفت: "به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اي ‏در آن موقع چه‌ها براي آن مي‌گفتند ولي امام چگونه مساله را با دورانديشي هدايت كرد... در طرح مربوط به ‏انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين ‏سازمان عظيم اثر ديگري نداشت."‏

وي بلافاصله سمت و سوي تعريض خود را باز به سمت شخص احمدي نژاد برگرداند و با انتقاد از تاثيرپذيري ‏وي از گزارش‌هاي رحيمي رئيس ديوان محاسبات، گفت: "از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره هيجاني بود كه هر كس ‏به خود اجازه مي‌داد در مسايل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي‌دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند... يك بار ‏آقاي دكتر رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي- خارجي اعلام نمود كه يكي از قراردادهاي ‏نفتي كه در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند ‏لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي ‏بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي ‏وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي ‏وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود. ‏ايشان خيلي ساده گفت: من از شما دستور نمي‌گيرم. بعد از آن با هيات رئيسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه ‏آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پائين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات برمي‌گردد به يكسري ‏اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد."‏

‎‎جريان موازي در درون دولت‎‎

وزير سابق اقتصاد در بخش ديگري از نطق انتقادي مراسم توديع خود، با اشاره به پرونده‌سازي‌هاي برخي ‏نزديكان احمدي نژاد، فاش كرد: "به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزء ‏ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي ‏بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي ‏كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ‏ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب ‏مجلس رئيس جمهوربودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري ‏باعث شكل‌گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه. البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس ‏جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي همه ‏اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي شد و به يكباره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند."‏

‎‎بحران‌سازي‌هاي شخص احمدي نژاد‎‎

داود دانش‌جعفري در جاي ديگري باز به نقش شخص احمدي نژاد در ايجاد بحران در حوزه اقتصادي پرداخت و ‏گفت: "فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در ‏دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مسئله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد! يا در همين ‏سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت. ريشه‌هاي اين نوع گزارشات غيركارشناسي كه بدون چك كردن به ‏مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است."‏

وي سپس به رايزني‌هاي خود با احمدي نژاد درباره سخنراني هيجاني وي در قم اشاره كرد و پس از آن به تكذيب ‏چند ادعاي اصلي احمدي نژاد در اين سخنراني پرداخت: "در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم ‏طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند. ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و ‏بانك را بشكافم و قصد ديگري در كنار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه ‏داشتم، بيشتر شد."‏

‎‎تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره ماليات و دخانيات‎‎

او با تكذيب ادعاهاي احمدي نژاد درباره مافياي سيگار توضيح داد: "اولا هيچ يك از روساي گمرك، ماليات و يا ‏دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است. به طور مثال همه ‏مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده ‏است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود ‏‏300 ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم ‏براي آن وجود ندارد، حاضر باشد 5 ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد!"‏

وزير معزول اقتصاد سپس ادعاي احمدي نژاد درباره مشكلات نظام مالياتي را هم تكذيب كرد: "يا اين مطلب كه ‏گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، چرا از يكي ‏‏300 ميليون تومان و از ديگري 3 ميليون تومان ماليات گرفته‌اند؟! بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌داد چنين ‏موضوعي هيچ سابقه‌اي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك ‏اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما، بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه) ماليات تعيين مي‌شود. اين ‏امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسي ‏دستگاه مربوطه قرار مي‌گرفت و اينطور شتاب‌زده عمل نمي‌شد! "‏

‎‎گراني مسكن تقصير دولت است، نه بانك‌ها‎‎

دانش‌جعفري سپس ادعاهاي احمدي نژاد درباره دخالت بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در بازار مسكن ‏را نيز رد كرد و با نقد ادعاي دولتمردان نزديك به احمدي نژاد درباره افزايش توليد، انتقاد از تاكيد احمدي نژاد بر ‏آغاز طرح‌هاي جديد به‌رغم وجود طرح‌هاي نيمه‌تمام در كشور و اعتراف به نقش دولت نهم در افزايش نقدينگي و ‏تورم، گفت: "آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه 1387 نزديك به 60 ميليارد دلار دلار نفتي ‏توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي ‏بالا رفت، كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟! هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد. تورم نتيجه محتوم اين سياست است، ‏و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد."‏

وي سپس با لحني تمسخرآميز درباره ادعاهاي احمدي نژاد درباره فعاليت يك مافيا عليه دولت نهم گفت: "بعضي‌ها ‏فكر مي‌كند نابساماني‌هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشي از فعاليت‌هاي بدخواهانه عليه دولت ‏است. من اذعان مي‌كنم، تجربه‌اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را ‏وارد اين كار كرد. ولي به نظرم مي‌رسد حتي براي خنثي كردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد! ‏حتما كنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است." ‏

‎‎احمدي نژاد شخصا سود بانكي را كم كرد‎‎

بخش ديگري از سخنان وزير سابق اقتصاد دولت احمدي نژاد نيز حائز اهميت بود كه در آن به نقش شخص ‏رئيس‌جمهور در كم كردن سود بانكي، با وجود مخالفت كارشناسان و اعضاي شوراي اقتصاد، اشاره ‏تعريض‌آميزي وجود داشت: "در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. ‏اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم. فضاي غالب جلسه اين ‏بود كه چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت‌هاي ‏سياسي دولت قابل درك بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود درسال 1386 هيچ كاهشي متوجه نرخ سود ‏بانكي نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد ‏اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمي‌شود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در ‏شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!"‏

‎‎ناآگاهي رئيس‌جمهور و مراجع تقليد از علم اقتصاد‎‎

او سپس به شكلي زيركانه اما با احترام، از ناآگاهي يكي از مراجع قم از مسائل اقتصادي و سوء استفاده نزديكان ‏احمدي نژاد از او نيز انتقاد كرد: "در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ بود يكي از مراجع عظام قم پيامي را ‏از طريق نماينده خود براي من ارسال نمودند. سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود ‏دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟! در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش ‏سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين ‏عرض كردم اما براي انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف ‏برسيم... در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام ‏را منتقل كردند ولي من احساس مي‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از ‏قول معظم‌له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه حرمت تورم بالا ‏مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانكي است!"‏

اين در حالي بود كه دانش‌جعفري در جاي ديگري از سخنانش، از ناآگاهي و بي‌اعتنايي احمدي نژاد به اصول علم ‏اقتصاد نيز انتقاد كرده بود: "من در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه... بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در ‏دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود... ‏اگر مي‌خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پاي بند."‏