با ابطال مصوبه دولت براي افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان و بازنشستگان توسط ديوان عدالت اداري، دولت مكلف است حقوق كارمندان و بازنشستگان را براساس نرخ تورم افزايش دهد.
ضمن اينكه دولت بايد مطالبات سال گذشته مربوط به عدم رعايت افزايش حقوق براساس نرخ تورم را به كارمندان پرداخت كند.موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: «دولت دو سال است از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري شانه خالي مي‌كند و سعي دارد مصوبه خود را به اجرا گذارد. در حالي كه ديوان عدالت اداري هم دولت را ملزم به اجراي قوانين مجلس كرده است». وي ادامه داد: «دولت علاقه دارد هرچه مورد نظرش است در مجلس به قانون تبديل شود در حالي طبق فرمايش امام راحل و همچنين رهبر معظم انقلاب تمام قوا بايد تابع تصميمات نمايندگان مردم در مجلس باشند و دولت هم بايد از قوانين مجلس تمكين كند. اما متاسفانه دولت پس از راي ديوان عدالت اداري هم بر بي‌قانوني پافشاري دارد و در اين راه رياست مجلس جناب آقاي حدادعادل هم به نام مدارا با دولت، دولت را عدم اجراي قانون ياري مي‌كند».


 

نوشته شده توسط مهرداد آذر تاش در 87/02/25 ساعت 7:48 موضوع | لینک ثابت